مداخلة الأب عبدو رعد في المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية

مداخلة الأب عبدو رعد في المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

الحضور الكرام، تحية وشكر...

1- مقدمة

انطلق في مداخلتي هذه من شعار هذا المؤتمر: وحدتنا وتعاضدنا وسيلتنا إلى عطاء متواصل. كما ويتضح من الدعوة إلى المؤتمر أن التعاضد والوحدة المنشودين هما أيضا بين الدولة والقطاع الأهلي وهذا ما نقرأه: على طريق تعميق وتطوير قدرات القطاع الأهلي وتعزيز الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

2- الواقع الاجتماعي الحالي

يأتي هذا المؤتمر في ظل وضع اجتماعي مترد يعاني من انحدار مستوى العدالة والمساواة بين طبقات المجتمع، ومن أزمة معيشية خانقة تنعكس سلبا على العامل ورب العمل في غياب نظام ضرائبي صائب وغياب للعمل المشترك بين مختلف فئات المجتمع.

لا بد لنا قبل أي شيء من شكر الله الذي يرد عنا الكوارث الطبيعية والذي ما زال ذكره يجنبنا كثيرا من الكوارث الأخلاقية التي نتعرض لها كل يوم.

أما على أرض الواقع

- فإن ما لا يقل عن 50% من اللبنانيين لا ضمانات صحية ولا ضمانات اجتماعية عندهم. أما الخدمات التي تقدم عن طريق الوزارات أو الجهات الرسمية الضامنة فهي مجتزأة ومذلة. (مثل: وقوف بالصف لأسابيع وليس لساعات. تقليد ألف جميل كي تسدى الخدمة. انتظار أشهر وربما سنوات للحصول على الحقوق. تغطية زهيدة في كثير من الأحيان لحاجة المواطن. عندما يترك الموظف عمله بعمر الستين وما فوق ويصبح بأشد الحاجة، تحجب عنه الضمانات الصحية!!...)

- لا برنامج، ولا تفكير حتى، بالعاطلين عن العمل.

- أكثر من 75% من المواطنين غير مشمولين بأنظمة المعاش التقاعدي.

- أكثر من نصف العائلات اللبنانية لا يكفي مدخولها لتأمين مصروفها الضروري.

- واحد بالألف يحتكرون من المال ما يمكن أن يسد عجز الدولة.

- مساهمات رمزية من قبل الحكومة لناحية التعليم والرعاية الاجتماعية (مثل:1،500،000 ل.ل. سنويا لتغطية نفقات تعليم ورعاية طفل علما أنه في الأردن، وهي دولة أفقر من لبنان، تبلغ المساهمة 12،000,000 ل.ل. سنويا. لا أريد أن أتحدث عن أوروبا). علما أنه لا مؤسسات رسمية للإيواء، لا للأطفال ولا للمعوقين ولا للمسنين ولا للحالات الصعبة والمعرضين للإدمان أو الانحراف وغيرهم، أما المدرسة الرسمية فلا تضم أحدا من أولاد الرسميين أنفسهم.

- عدم التقيد بالقوانين لجهة تعيين لجان العمل المتنوعة (مثل لجنة دراسة تكلفة المسعف التي يجب أن تشكل كل سنتين مرة، شكلت سنة 2004، وبعد جهد جهيد سنة2011)

- عدم العدالة في التعاطي: (مثل التأخير في دفع الحولات المالية لأصحابها.أما إذا تأخرت المؤسسات بدفع متوجباتها لصناديق الدولة فتدفع الغرامات التي لا ترحم، أما الدولة فتتأخر وتحسم من المستحقات دون رقيب أو محاسب. أي عدل هو هذا؟)

- عدم إحقاق حقوق الطفل لا سيما اللقيط والمعوز وفاقد الرعاية وحقوق المرأة في مجالات متعددة وعدم الجرأة على الخوض في برامج رعائية جديدة وجادة.

- هناك عدد من المسؤولين الرسميين لا ثقة لهم بالقطاع الأهلي ويعتبرونه هدرا للمال العام، فيما يضع القطاع الأهلي إمكانيات اقتصادية وبشرية وتطوعية هائلة في خدمة الدولة. وهو الذي يوقف البلاد على رجليها زمن الحروب واللادولة. والغريب أن هؤلاء المسؤولين لا يجدون حلا لمليارات الدولارات المهدورة في الكهرباء والهاتف والمياه ومعاشات الحكام والمتحكمين وفي عدد لا يحصى من مزاريب القطاع الرسمي.

- التلويح باعتماد معايير للفقر لا تتناسب أبدا مع الواقع اللبناني مما سيزيد الفقراء فقرا، وبدلا من محاربة الفقر ستشن حرب على الفقراء. (من معايير الفقر: عدد أفراد العائلة 8، السكن في تخشيبة...)

وإذا ما أضفنا على ما سبق الابتزاز السياسي والفساد الإداري والوباء الطائفي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فلا تستبعدوا إعلان بيروت عاصمة الذل والقهر والفساد

3- كلام لا يطعم خبزا

أيها السادة نحن في بلد فيه سعي للانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية. ووضع كل الخبرات في سبيل الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة وبأفضل المعايير. وهناك سلة من الإمكانيات والقدرات التي ستخصصها الوزارات للجمعيات والهيئات الأهلية وللموارد البشرية العاملة في الحقل الاجتماعي، لتمكينها وبناء قدراتها بمعايير من الجودة والرقي مرتكزة علىالحوكمة التنظيميةالرشيدة، واحترام المعايير الدولية للسلوك، وحقوق الإنسانوالقانون، وممارسات التشغيل العادلة، وإشراك وتنمية المجتمع، والمساءلة، والشفافية. سيتم إنشاء مجالس وهيئات عليا للسياسات الاجتماعية والتخطيط وتنسيق العمل. وسيكون العمل على تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية" على جميع المستويات وفي خطط متكاملة لتعزيز العملية التنموية والممارسات الفضلى للتمكين مع مقاربات ديموقراطية واستراتجيات شاملة لبرامج الدعم والتدعيم والتشبيك في المعلومات وورش عمل وطرائق مستحدثة...هذا هو الكلام الطنان الذي لم يطعمنا خبزا...

4- العلاجات

العلاج هو في الوحدة والتعاضد بين القطاعين من خلال   أمور متعددة أهمها:

- شراكة بين قطاعي التعليم وتمويل كامل من قبل الدولة لكل الأطفال في الرسمي والخاص.

- دفع كافة المصاريف التشغيلية للمؤسسات والجمعيات الصحية والرعائية التي تقدم أبنيتها وتجهيزاتها. فترتاح الحكومة من مطالبة القطاع الأهلي لها بتخفيض الضرائب والرسوم وثمن المحروقات والكهرباء وغيرها.

- إقرار برامج رعائية جديدة من خلال الجمعيات المتعاقدة تتناسب مع اتفاقيات حقوق الطفل والإنسان التي وقعها لبنان. (أركز من خلال الجمعيات المتعاقدة لأن الدولة على ما يبدو تريد أن تعمل من خلال ذاتها فقط دون التعاون مع القطاع الأهلي مثلا: برنامج دعم الأسر الفقيرة الذي أعلن عنه أخيرا. هل تظن الدولة أن الموظفين الجدد الذين عينتهم هم أكثر كفاءة أو شفافية من موظفي القطاع الأهلي الذين لهم خبرة طويلة مع الفقراء؟)

- اقتطاع جزء من الضرائب وتحويله إلى القطاع الأهلي مباشرة، على غرار ما يحصل في الدول الراقية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص مع القطاع الأهلي من خلال حسومات على الضرائب للمتبرعين.

5- مسلمات القطاع الأهلي

- إن هذا القطاع حريص   جداً   على   المستوى   المعيشي   للمواطن والعامل، وكلنا   عمال   أو معلمون   أصلاً. ويدعو الجميع إلى أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار بعيدا عن التصرفات السلبية، التي تزيد الأمور تأزما.

- يتمنى على الحكومة اللبنانية اعتماد سياسات اقتصادية تخدم الفقير والمحتاج من خلال نظام ضرائبي حضاري لا يمس بحاجات الفقراء والمؤسسات الاجتماعية والرعائية ويعنى بتحقيق   العدالة   الاجتماعية بين المواطنين.     (ضرائب على الكماليات، على العمالة الأجنبية...مثلا وضع ضريبة على العمال الأجانب وتخصيصها للقطاع الأهلي. حوالي 700 ألف عامل )

- يتمنى على الحكومة اللبنانية العمل على ترخيص كافة السلع ولا سيما المحروقات وتثبيت سعر صحيفة البنزين على 15,000 ل.ل. وصحيفة المازوت على 10,000 ل.ل.

- يرفض الدعوات إلى أي إضراب يفرق بين الفئات العاملة والمؤسسات والمواطنين، ويدعم كل تحرك يحقق مطالب الفقراء ولا سيما تخفيض أسعار المحروقات والأمور الضرورية. ويدعو إلى تفعيل دور المجلس الاجتماعي الاقتصادي لإيجاد طاولة مشتركة لجميع الفئات تبحث الحلول وتجنّب مجتمعنا الخسارات المتبادلة وتوصل إلى نتائج تنعكس إيجابا على الجميع.

- ما لم تعمد الحكومة إلى دفع بدل التشغيل أو أقله إلى دفع مساهمة مقبولة من خلال عقود منصفة ومتجددة مع الوضع الاقتصادي، فإن هذا القطاع سيعجز عن دفع أية زيادات، لا بل سيكون في خطر الإفلاس مما سيلقي الموظف والمعوز ورب العمل كلهم على قارعة الطريق، أو على زنبرك البندقية ودماء الثورات.

6- خاتمة

أخيرا إن هذا القطاع ينظر إلى ذلك اليوم الذي يتساوى فيه أولاد البواب بأولاد النواب وأولاد الفقراء بأولاد الوزراء وأولاد البؤساء بأولاد الرؤساء في حقهم في العلم والصحة والرعاية وتحقيق الأحلام... كما ينظر إلى اليوم الذي يرفع الذل عن المواطن الضعيف ويشعره بقدره وكرامته في وطن الأرز والحرية. هذا هو التحدي الذي تقف أمامه المؤسسات والجمعيات والقطاع الأهلي برمته. فهل سيستطيع هذا القطاع أن يصمد في زمن القهر كما صمد في زمن الحرب؟ ويبقى الأمل أكبر من التحدي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأب عبدو رعد، رئيس المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان